اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي الجديد لعام 2026

اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي

تُعد جرائم الاعتداء على المال العام من أخطر القضايا الجزائية، لذا تتطلب دراسة اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي دقة قانونية عالية لإثبات المسؤولية الجنائية أو نفيها، وتتحقق هذه الجريمة بتوافر صفة الموظف العام واستيلائه على مال سُلم إليه بسبب وظيفته مع توافر القصد الجنائي؛ وعلى ذلك يوضح محامو شركة مشورتك للمحاماة والاستشارات القانونية تفاصيل كل ركن، العقوبات المقررة لحماية المال العام، وتحقيق نزاهة الوظيفة العامة.

ما المقصود بجريمة الاختلاس في النظام السعودي؟

هي استيلاء الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على أموال عامة أو خاصة سُلمت إليه بسبب وظيفته أو أُودعت لديه بحكم عمله، وتحويل حيازته المؤقتة لها إلى حيازة كاملة بنية التملك والإضرار بالجهة المالكة.

ما الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة في السعودية؟

يعتمد التمييز بين الاختلاس، السرقة، وخيانة الأمانة على مجموعة من المعايير القانونية، وفي مقدمتها صفة الجاني وطبيعة حيازته للمال، كما يوضح الجدول الآتي:

وجه المقارنة

جريمة الاختلاسجريمة السرقةجريمة خيانة الأمانة
صفة الجانيموظف عام أو من في حكمه مكلف بخدمة عامة.أي شخص عادي دون اشتراط صفة وظيفية.

أي شخص أخذ المال بناءً على عقد أمانة.

كيفية حيازة المال

سُلم إليه المال قانونيًا بسبب وظيفته واختصاصه.أخذ المال خلسة أو بالقوة دون رضا صاحبه.سُلم إليه المال برضا المالك بموجب عقد – وديعة، وكالة، عارية.
طبيعة المال محل الجريمةأموال عامة أو أموال خاصة في عهدة الجهة الحكومية.مال منقول مملوك للغير سواء كان عامًا أو خاصًا.

مال منقول مملوك للغير مسلّم على سبيل الأمانة.

الفعل الإجرامي

تحويل الحيازة الناقصة الوظيفية إلى حيازة كاملة بنية التملك.انتزاع المال من حيازة مالكه بغير وجه حق.تبديد المال المؤتمن عليه أو التصرف فيه أو الامتناع عن رده.
النظام الحاكم في السعوديةنظام مكافحة الرشوة ونظام حماية المال العام.أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الجزائية ذات الصلة.

أحكام الشريعة الإسلامية ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ما اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي؟

يرتبط ثبوت جريمة الاختلاس بتكامل العناصر القانونية والمادية والمعنوية، وهو ما توضحها أركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي، كما نستعرض تاليًا:

أولًا: الركن المفترض – صفة الجاني وطبيعة المال

اشترط النظام السعودي؛ لتحقق جريمة الاختلاس توفر عنصرين جوهريين قبل وقوع فعل الاستيلاء نفسه، وهما:

  • يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا في إحدى الجهات الحكومية، أو ممن يعدّون في حكم الموظف العام وفق نظام مكافحة الرشوة، مثل العاملين في المؤسسات والهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.
  • يلزم أن يكون المال المختلس سواء كان نقدًا أو منقولات أو أوراقًا ذات قيمة وضعت تحت يد الموظف وبحوزته القانونية بناءً على اختصاصه الوظيفي و عهدته الرسمية.

ثانيًا: الركن المادي – فعل الاستيلاء أو التصرف

يتمثل الركن المادي في السلوك الإجرامي الذي يصدر عن الموظف العام لتغيير طبيعة حيازته للمال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة مؤقتة إلى حيازة كاملة دائمة، ويتحقق ذلك بإحدى الصور التالية:

  • أخذ الموظف للمال العام أو الخاص المودع لديه وضمه إلى ممتلكاته الشخصية دون وجه حق.
  • إنفاق المال المسلّم إليه في أغراضه الخاصة، أو بيعه، أو رهنه، أو التصرف فيه تصرف المالك.
  • رفض الموظف تسليم المال أو العهدة المقررة عند مطالبة الجهة المختصة بها دون مبرر نظامي مشروع.

ثالًثًا: الركن المعنوي – القصد الجنائي العام والخاص

تُعد جريمة الاختلاس من جرائم العمد التي لا تقع بالإهمال أو الخطأ الحسابي غير المقصود، ويتطلب قيامها توافر عنصرين نفسيين لدى الجاني:

  • علم الموظف اليقيني بأن المال الذي في حوزته مملوك للدولة أو للغير وأنه مسلّم إليه بسبب وظيفته، واتجاه إرادته الحرة إلى الاستيلاء عليه أو تبديده.
  • انصراف نية الموظف وقت ارتكاب الفعل إلى تملك المال المختلس وحرمان الجهة صاحبة الحق منه نهائيًا.

ما شروط تحقق جريمة الاختلاس في النظام السعودي؟

تتحدد شروط تحقق اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي من خلال مجموعة من الضوابط التي تتعلق بصفة الجاني، طبيعة المال محل الجريمة، كيفية وصوله إلى الموظف، ومدى توافر نية الاستيلاء عليه، كما نوضح تاليًا:

1. ثبوت الصفة الوظيفية للجاني وقت ارتكاب الفعل

يُشترط أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو في حكمه وفق نظام مكافحة الرشوة مثل العاملين في الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، وتنتفي صفة الاختلاس إذا زالت الصفة الوظيفية قبل تسليم المال.

2. وجود صلة سببية بين الوظيفة وتسليم المال

يلزم أن يكون المال محل الجريمة سُلّم للموظف بناءً على اختصاصه الوظيفي و عهدته الرسمية؛ فإذا استولى على مال خارج اختصاصه، تكيّف الواقعة كجريمة سرقة وليست اختلاسًا.

3. أن يكون محل الجريمة مالًا منقولًا ذا قيمة

يشترط القانون وقوع الاستيلاء على مال مادي منقول له قيمة اقتصادية أو معنوية مثل نقود، مستندات، أو معدات، سواء كان مملوكًا للدولة أو للأفراد ومودعًا لدى الجهة الحكومية.

4. تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك

يتحقق ذلك بظهور نية الموظف في التصرف بالمال كأنه مالكه، ويُستدل عليه بإنفاقه في مصالحه الشخصية، بيعه، وجود عجز مالي غير مبرر، أو الامتناع عن رده عند المطالبة.

5. توافر القصد الجنائي وانتفاء الخطأ الحسابي

تلزم جريمة العمد تتطلب إرادة الموظف الواعية للاستيلاء على المال مع علمه بعدم أحقيته؛ وعليه لا تتحقق الجريمة إذا نتج النقص عن خطأ محاسبي غير مقصود أو إهمال إداري.

ما عقوبة جريمة الاختلاس في النظام السعودي؟

تصل عقوبة جريمة الاختلاس في النظام السعودي إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو ضعف قيمة المال المختلس، مع إلزام الجاني برد الأموال، كما يوضح الجدول التالي:

نوع العقوبة

تفاصيل العقوبة النظاميةالأساس النظامي والحالات المرتبطة
السجنالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وتُشدد عند اقتران الجريمة بالتزوير.

نظام مكافحة الرشوة والأنظمة الجزائية.

الغرامة المالية

غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي أو ضعف قيمة المال المختلس.نظام مكافحة الرشوة.
رد المال المختلسإلزام الجاني برد كامل الأموال المختلسة ومصادرة عوائدها.

قواعد جبر الضرر وحماية المال العام.

العزل من الوظيفة

الفصل النهائي والحرمان من تولي الوظائف العامة مستقبلًا.عقوبة تبعية مترتبة على الإدانة النهائية.
التشهيرنشر الحكم النهائي في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه.

نظام مكافحة الفساد المالي والإداري.

ما  الدفوع القانونية في قضايا الاختلاس بالسعودية؟

تتعدد الدفوع القانونية في قضايا الاختلاس حسب ظروف الواقعة والأدلة المقدمة، وتشمل انتفاء القصد الجنائي، عدم توافر الصفة الوظيفية، بطلان الإجراءات، وكيدية الاتهام، تتضمن ما يلي:

1. انتفاء القصد الجنائي ووجود خطأ محاسبي

يرتكز هذا الدفع على إثبات أن العجز المالي في العهدة ناتج عن خطأ حسابي غير مقصود، ضعف في الرقابة الإدارية، أو إهمال دون وجود نية للتملك أو الإضرار بالمال العام؛ مما ينفي الركن المعنوي اللازم لقيام جريمة الاختلاس.

2. انتفاء الصفة الوظيفية أو الصلة السببية

يُدفع بعدم توافر صفة الموظف العام في المتهم وقت الواقعة، أو بأن المال محل الدعوى لم يُسلم إليه بسبب وظيفته واختصاصه الرسمي؛ الأمر الذي يُسقط وصف الاختلاس النظامي عن الواقعة.

3. رد المال المختلس أو تسوية العهدة قبل التحقيق

يُستند إلى قيام الموظف بتسوية العهدة المالية أو رد المبالغ محل الخلاف طواعية قبل اكتشاف الواقعة أو إحالتها للتحقيق؛ مما يثبت حسن النية وينفي نية الاستيلاء الدائم.

4. بطلان إجراءات الضبط والتفتيش أو التحقيق

يتعلق هذا الدفع الشكلي بمخالفة جهات الضبط أو التحقيق لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، كإجراء التفتيش دون إذن نظامي مسبب، انتزاع الاعتراف بالإكراه، أو عدم تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ.

5. كيدية الاتهام وتلفيق التهمة أو شيوع المسؤولية

يُقدم عند تعدد الموظفين المشتركين في إدارة العهدة المالية الواحدة دون تحديد دقيق للمسؤول الفعلي، أو عند وجود خلافات إدارية سابقة تثبت كيدية البلاغ وافتقاره الأدلة واليقين.

كيف يتعامل المحامي مع قضايا الاختلاس في السعودية؟

يرتبط فهم اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي بآليات التعامل مع الإتهام، لذا يحرص المستشار القانوني بشار العمري رئيس قسم الجنائي بشركة مشورتك للمحاماة والاستشارات القانونية على فحص الأدلة، إعداد المذكرات، والترافع أمام القضاء، وذلك على النحو التالي:

1. الدراسة الدقيقة لملف القضية وتدقيق المستندات المالية

البدء في فحص لائحة الاتهام، محاضر الضبط، والتقارير المحاسبية بدقة؛ للكشف عن أي ثغرات إجرائية أو تناقضات في الأدلة تثبت انتفاء علاقة الموكل بالعجز المالي المنسوب إليه.

2. حضور جلسات التحقيق وتقديم المذكرات الدفاعية

يتولى المحامي مرافقة الموكل أمام جهات الضبط والنيابة العامة، بما يحقق صحة الإجراءات النظامية، صياغة مذكرات دفاعية رصينة تبطل أركان الجريمة وتثبت انتفاء القصد الجنائي أو وجود خطأ محاسبي غير مقصود.

3. الاستعانة بالخبرة المحاسبية الفنية لتفنيد التقارير

القدرة على مناقشة تقارير الخبراء الماليين واللجان الرقابية، وتقديم مستندات التسوية أو الجرد التي توضح صحة الذمة المالية للموظف وحسن تصرفه في العهدة المسلمة إليه.

4. الترافع أمام المحاكم الجزائية وتقديم لوائح الاعتراض

كما يباشر فريق المحامين الترافع أمام المحاكم الجزائية المختصة وطلب البراءة أو تعديل الوصف الجرمي للواقعة، مع إعداد لوائح الاعتراض بالاستئناف أو النقض وفق المواعيد النظامية المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.

5. السرية التامة وتقديم الاستشارات الوقائية

الالتزام بأعلى معايير الخصوصية والسرية في التعامل مع بيانات الموكلين وملفاتهم، إلى جانب تقديم استشارات قانونية استباقية للموظفين والجهات لتنظيم إجراءات استلام وتسليم العهد المالية وتجنب المساءلة النظامية.

قد يهمك: محامي استرجاع أموال في الدمام

الخاتمة

تحتاج قضايا الأموال العامة إلى تحليل دقيق للوقائع والتحقق من توافر اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي، إلى جانب فحص المستندات والتقارير المالية وتقييم الأدلة المرتبطة بالواقعة، اطلب الدعم القانوني من خبرائنا على رقم 966562783097+ لمناقشة تفاصيل القضية والحصول على التمثيل القانوني المناسب مع مراعاة سرية المعلومات.

قد يهمك: محامي استرجاع أموال في جدة

الأسئلة الشائعة

هل تنتفي جريمة الاختلاس عند إعادة الأموال قبل اكتشاف الواقعة؟

لا تنتفي الجريمة نظامًا بمجرد رد المال متى ثبتت نية التملك وقت الاستيلاء، ولكن المبادرة بإعادة المبلغ قبل التحقيق تُعد قرينة قوية لإثبات حسن النية وانتفاء القصد الجنائي، أو لتخفيف العقوبة تقديريًا أمام المحكمة.

ما الفرق بين الاختلاس المالي والخطأ المحاسبي؟

يتمثل الفرق في القصد الجنائي؛ الاختلاس استيلاء العمد على المال العام بنية التملك، في حين ينتج الخطأ المحاسبي عن سهو أو إهمال إداري غير مقصود ويستوجب المساءلة التأديبية دون العقوبة الجنائية.

هل تختلف أركان اختلاس المال العام عن اختلاس أموال الشركات الخاصة؟

نعم، من حيث الصفة والنظام الحاكم؛ اختلاس المال العام يشترط صفة الموظف العام ويخضع لنظام مكافحة الرشوة، في حين يتكيف الاستيلاء على أموال الشركات الخاصة كجريمة خيانة أمانة تخضع لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

المحامي / صنيتان السبيعي
المؤلف

المحامي / صنيتان السبيعي

محامٍ ومستشار قانوني، يتمتع بخبرة في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية للأفراد والشركات، ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تعرف على المؤلف
تمت المراجعة القانونية بواسطة فريق التحرير والمراجعة القانونية

تواصل معنا

    المصادر القانونية

    موضوعات ذات صلة

    اطّلع على أحدث الموضوعات القانونية التي نقدمها لمواكبة المستجدات ودعم قراراتك بثقة واحترافية

    يبحث أصحاب الأعمال والأفراد عن أفضل محامي قضايا اختلاس بالدمام عند مواجهة اتهامات مالية أو اكتشاف تجاوزات وظيفية تمس أموال

    تؤثر تفاصيل الواقعة والأدلة المالية في تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المترتبة على جريمة الاختلاس، وهنا تظهر أهمية افضل محامي قضايا

    تتطلب قضايا الاختلاس فحصًا دقيقًا للمستندات والتحويلات المالية وشهادات الشهود قبل إصدار الحكم، وتوضح أحكام البراءة في قضايا الاختلاس الحالات

    WhatsApp